صلح و سازش ۳۴ درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مرکزی

ایسنا/مرکزی معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی گفت: در سال گذشته، ۲۳ هزار و ۷۲۹ پرونده‌ را منتهی به صلح کردیم که معادل ۳۴ درصد کل پرونده‌های‌ وارده به شوراهای حل اختلاف است.

صمد خدابخشی، شنبه دهم تیرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ۱۰۲ شعبه شوراهای حل اختلاف در استان مرکزی فعال هستند که ۱۹ شعبه، اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد اعضای شعب استان مرکزی ۲۶۶ نفر، تعداد دبیران فعال ۱۱۷ نفر، تعداد کارکنان ستاد ۵۰ نفر و اعضای فعال در اجرای احکام ۱۹ نفر است که در مجموع ۴۵۲ نفر در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۹۵ هزار و ۹۶ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف داشتیم که نسبت به سالیان گذشته، افزایش یافته است گفت: با تلاش جهادی و شبانه روزی فعالان در این حوزه توانستیم ۹۶ هزار ۲۷۸ فقره پرونده را مختومه کنیم. همچنین تعداد پرونده وارده اجرای احکام ۱۱ هزار ۱۹۸ فقره بوده که ۱۱ هزار ۵۴۸ فقره را در اجرای احکام مدنی مختومه کردیم.

خدابخشی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده‌های دادگستری به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۳ هزار و ۷۲۹ پرونده‌ را منتهی به صلح کردیم که معادل ۳۴ درصد کل پرونده‌های‌ وارده به شوراهای حل اختلاف است. همچنین ۱۱ فقره پرونده قتل عمد را در سال گذشته منتهی به رضایت کردیم. در راستای هوشمندسازی قوه قضاییه و انجام سیاست‌های دادرسی الکترونیک، ۹۵ درصد ابلاغ ها الکترونیک و آمار اتقان آرا نیز ۵۶ درصد بوده است.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: بعد از محول شدن ماموریت‌های جدید مانند داوری و میانجی‌گری، مرکز شوراهای حل اختلاف به معاونت توسعه حل اختلاف ارتقا یافته و گسترش امور مربوط به حوزه داوران و صلح یاران که از جمله شیوه‌های غیرقضایی است به معاونت توسعه حل اختلاف واگذار شد که برای این مهم، ۱۱۵ نفر صلح یار، ۸ نفر داور و ۱۹ نفر میانجی‌گر مشغول همکاری با ما هستند.

وی با تاکید بر اینکه از جمله سیاست های اصلی دستگاه قضایی استفاده از شیوه های جایگزین قضایی است اظهار کرد: بر اساس اسناد بالادستی قوه قضاییه خصوصا سند تحول و تعالی دستگاه قضایی، یکی از برنامه‌های مهم، توسعه حوزه صلح و سازش است. مرکز توسعه حل اختلاف نیز به صورت ویژه به این موضوع پرداخته و در راستای همین ماموریت، آموزش‌های کاربردی و توانمندسازی اشخاص را در جهت صلح و سازش و استفاده از ظرفیت اساتید مجرب روانشناسی به منظور آموزش مهارت‌های صلح و سازش و شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی در دستور کار قرار داده‌ایم.

خدابخشی اضافه کرد: در جهت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای توسعه صلح و سازش قدم‌هایی برداشته‌ایم. برای این منظور، صلح‌ یاران را که افراد معتمد و پرنفوذ محلی و شاغل در صنوف مختلف هستند شناسایی کردیم و بر حسب مورد در پرونده‌ها استفاده کردیم.

وی با اشاره به صنعتی بودن استان مرکزی گفت: شعب شوراهای تخصصی صنعت، معدن و تجارت را در شهرهای اراک و ساوه راه‌اندازی کردیم و راه‌اندازی شعب جدید را نیز در شهرهای دلیجان و محلات در دستور کار قرار داریم. حل و فصل پرونده‌ها را به خود صنعتگران واگذار کردیم چراکه با ویژگی و مختصات پرونده‌های صنعتی آشنا هستند. در شعبه ساوه بیش از ۸۰ درصد پرونده ها منتهی به صلح و سازش شده است و در شعبه اراک نیز در سال گذشته پرونده یک واحد صنعتی را با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان منتهی به صلح و سازش کردیم تا منجر به تعطیلی واحد نشود.

معاون توسعه حل اختلاف دادگستری کل استان مرکزی تصریح کرد: چندسالی است حوزه تصادفات و بیمه را در حوزه حل اختلاف رسیدگی می‌کنیم که منجر به سرعت و سهولت در رسیدگی این پرونده‌ها شده است. در حوزه اطلاع رسانی و استفاده از فضای مجازی نیز کانال های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کرده و استفاده از ظرفیت مساجد، دانشگاه ها و برگزاری جلسات متعدد با گروه‌های تاثیرگذار در جامعه و راه‌اندازی پویش‌های مختلف را نیز در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده ها در موضوع صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف کاملا رایگان است اظهار کرد: این ظرفیت باعث شده که هم هزینه‌ای بر روی دوش مردم نیفتد و هم از تشریفات زمان‌بر دادرسی جلوگیری شود.

خدابخشی با اشاره به تشکیل ستاد صبر استان مرکزی گفت: این ستاد از مقامات مختلف محلی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده که حدود ۳۶ نفر عضو دارد و هدف و وظیفه اصلی این ستاد، سیاست گذاری در زمینه چگونگی توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی برای ایجاد بسترهای صلح و سازش است. در سال گذشته، دو جلسه برگزار شده که مصوبات این جلسات در حال پیگیری است. این ستاد نهاد تصمیم گیر، سیاست گذار و ارائه دهنده راهکارهای مختلف برای صلح و سازش است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري شوراي حل اختلاف استان مرکزی صلح و سازش استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی نماز جمعه استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی وارده به شوراهای حل اختلاف شوراهای حل اختلاف استفاده از ظرفیت توسعه حل اختلاف منتهی به صلح سال گذشته اجرای احکام استان مرکزی راه اندازی صلح و سازش پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.